هاشم‌زاده هریسی با اعتقاد به این‌که بهترین نوع اسلام‌گرایی، مردم‌گرایی است، اظهار داشت: حکومتی که مردم‌گرا نباشد، اسلامی و عادلانه نیست. متاسفانه مجالس بعد از انقلاب حکومت گرا بوده اند نه مردم گرا  و ما باید به این سوال جواب دهیم که  «آیا حکومت برای مردم است یا مردم برای حکومت؟» و لذا بایستی به این باور برسیم که حکومت و قانون  برای مردم و در خدمت مردم باشد و نه مردم  در خدمت حکومت .

این استاد دانشگاه  در ادامه با استناد به سخنان حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه و مشی ایشان نتیجه گرفته و اظهار داشت:حکومت برای مردم است و باید به مردم خدمت کند.

وی با بیان این‌که واقعا حضرت امام به مردم توجه داشتند، گفت: ما دائم از مردم سخن می‌گوییم و مشکلات خود را با حضور مردم حل می‌کنیم، وقتی که مشکلی پیش می‌آید از مردم استفاده می‌کنیم. البته نیت مسوولان هم این است که رضایت مردم را جلب کنند، اما در عرصه‌ی عمل آن چنان که شایسته است به مطالبات مردم و درددل‌های آنها توجه نشده است. شعار مردم می‌دهیم، در نظریه‌هایمان مردم محور هستند، ولی در عرصه‌ی عمل این طور نیست، در صورتی که نیت مسوولان نیز این است که به مردم خدمت کنند.

آیت الله هاشم هاشم‏زاده‌ هریسی با بیان اینکه حضور مردم در راس هر انتخاباتی است که در این حضور نیز سه عنصر "مردم، اجتماع، حکومت" اثرگذار هستند، تصریح کرد که خود مردم باید برای شرکت در انتخابات اراده‌ کنند.

وی ارایه‌ی برنامه‏ای که در تدوین آن از نظرات روانشناختی و جامعه‏شناختی استفاده‌ شده ‌باشد را از دیگر عناصری که نظام و مجریان آن برای برگزاری انتخابات باید به‌کار گیرند، برشمرد.

وی نشاط، امید و اعتماد را از عوامل زمینه‌ساز حضور مردم در انتخابات عنوان کرد و افزود: افزایش انگیزه‏های حضور مردم عنصری قوی است که نیازمند شرایط، عوامل و معیارهایی است که باید به صورتی گسترده بر روی آن‌ کار شود.

وی درباره‏ی حضور و یا قهر مردم با صندوق‏های رای اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب مردم در انتخابات حضوری فعال داشته‌اند که البته برای بررسی حضور کمتر مردم باید عوامل آن را بررسی کنیم تا انتخابات اخیر باشکوه‏تر باشد.

هاشم‌زاده هریسی با تاکید بر این امر که ما روز به روز به حضور مردم بیشتر نیاز داریم، گفت: اکنون بیشتر از اوایل انقلاب نیاز به حضور مردم در انتخابات داریم زیرا روزهای اول خود انقلاب قدرت ایجاد می‏کرد اما اکنون مسایل جهانی و شرایط داخلی و بین‏المللی تغییر کرده است بنابراین حضور بیشتر مردم را اقتضاء می‏کند.

عضو  سابق مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: نظارت امری ضروری است منتهی باید به گونه‌ای باشد که هدف عالی آن عدالت‌خواهی، جلوگیری از تقلب و تضییع حق باشد نه اینکه خود عاملی برای تضییع حق و یا زمینه‌ساز آن باشد.

دکتر هاشم زاده هریسی حقو ق دان و از مشاوران حقوقی  سید محمد خاتمی  درباره‌ی سیر احراز صلاحیت ، نظارت بر انتخابات و تحولات بوجودآمده در روز های اخیر در پی رد صلاحیت طیف کثیری از کاندیداهای جناح رقیب گفت: نظارت مسأله‌ای عام و فراگیر است که در همه‌ی کشورها نیز وجود دارد اما اشکال در شدت و ضعف اعمال آن و استصوابی یا غیراستصوابی بودن آن است که در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند.

وی افزود:نظارت اهرمی برای کنترل و تعدیل نفوذ ذی‌نفع‌ها در امر انتخابات و در نتیجه برگزاری سالم انتخابات است.

هاشم‌زاده هریسی در ارزیابی خود از نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات اظهار داشت: نمی‌توان درباره‌ی قانونی بودن یا نبودن مسأله نظارت استصوابی بحث کرد زیرا این نوع نظارت خوب یا بد، با تفسیر و تصویب، جنبه‌ی قانونی یافته است.

هاشم‌زاده هریسی با تأکید بر اینکه اصل موضوع نظارت استصوابی اشکال ندارد و آنچه می‌تواند مشکل ایجاد کند معنا و تعریفی است که از این نظارت می‌شود، گفت: باید هرچه زودتر معنای شفاف و غیرقابل تفسیر به نظرات مختلف و متناقض از نظارت استصوابی ارائه شود.

وی افزود: اگر نظارت استصوابی به این معنا باشد که شورای نگهبان درباره‌ی صحت و سقم انتخابات و برگزاری آن در چارچوب قانون نظر دهد بسیار خوب و پسندیده است اما آنجا که نظارت استصوابی به گونه‌ای تعریف شود که ناظر، هر کاری که دلش می‌خواهد انجام دهد و در نهایت نیز نظر ناظر قانون و لازم‌الاجرا باشد نه خود قانون مشکل ایجاد می‌شود.

این حقوقدان تأکید کرد: اشکال در معنای لفظ استصوابی است نه در اصل آن. لذا اگر تعریف عادلانه و شفافی از آن ارائه شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد.

هاشم‌زاده هریسی تصویب کارشناسی و دقیق قوانین، نظارت دقیق بر صحت اجرای آن، تفسیر و برداشت صحیح از آن و حسن اجرای قانون را به عنوان سیر روند قانون‌گذاری و اجرای صحیح آن برشمرد و تأکید کرد: اگر هریک از این چهار مرحله بلنگد یا مخدوش شود، قانون نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داد که متأسفانه ما در هر چهار مرحله مشکل داریم.

هاشم زاده هریسی رد صلاحیت گسترده کاندیداهای نمایندگی مجلس هشتم را خارج از محدوده قانون دانسته و با اشاره به نقض حق شهروندان برای شرکت در انتخابات آزاد و عادلانه اظهار داشت:نظارت شورای نگهبان در روند انتخابات به معنای رد صلاحیت گسترده کاندیداها نیست، مردم باید به طور آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند، اگر انتخابات شکل دو مرحله ای پیدا کند به معنای عدم اجرای اصل62 قانون اساسی خواهد بود. براساس اصل 62 قانون اساسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‌‏کند و بر این اساس دولت بوسیله اجرا و شورای نگهبان به وسیله نظارت، قانون را رعایت می‌‏کنند و حق تحمیل چیزی یا کسی را به مردم ندارند. مفهوم نظارت شورای نگهبان  مراقب بودن برگزاری انتخابات آزاد و خوانده شدن رای واقعی مردم است.

وی در ادامه با اشاره به این که به نظرات هیئت های اجرائی و نظارتی احترام قائل است اظهار داشت: این که شرایط صلاحیت کاندیداها برای هیئت های نظارت و اجرایی احراز نشده این مشکل خود ایشان است گناهی را متوجه هیچ کاندیدایی نمی کند .متاسفانه گاهی برخی از مطالب مطرح می شوند که با قانون منطبق نبوده و از منظر حقوقی و قانونی جایگاهی برای اینگونه اظهارات وجود ندارد و آن مسئله احراز نشدن صلاحیت کاندیداها می باشد بررسی شرایط صلاحیت کاندیداها بایستی به یکی از دو حالت منجر گردد و شرایط سومی وجود ندارد یا به اخذ صلاحیت و یا رد صلاحیت اینکه عنوان شود شرایط کاندیدایی از طرف شورای نگهبان احراز نشده است این مشکل به خود ایشان برمی گردد و کاندیداها گناهی در مورد آن ندارند.این حالت سومی که آقایان مطرح می کنند برای بنده به لحاظ حقوقی جا نیفتاده و خواهش بنده اینست که این مسئله را حل و فصل نمایند.

این حقوقدان و عضو هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دولت هشتم  با اشاره به اینکه هیئت های اجرایی حق دارند افرادی را که شرایط  کاندیداتوری را ندارند با ذکر دلایل آن به خود کاندیداها اعلام نمایند گفت: اگر کاندیدایی اظهار کند که به قانون اساسی ، مبانی اسلام و ولایت فقیه التزام عملی دارد دیگر نمی توان عدم التزام  را در موردش بکار گرفت و نمی توان بواسطه عدم احراز صلاحیت افراد آنان را از حقوق قانونی شان محروم ساخت.

هاشم زاده هریسی با اشاره به عملکرد مجلس هفتم با توجه به این که این مجلس با شعار عدالت و مبارزه با گرانی و تورم در جامعه پا به عرصه سیاسی اجتماعی گذاشته بود، ابراز عقیده کرد:نمایندگان مجلس هفتم دنبال این بودند تا با تحقق عدالت ، رنگ اسلامی قوانین را بیشتر کنند چنانچه در ابتدا با اهتمام به کاهش حقوق نمایندگان و حذف خودروهای اختصاصی و حق ماموریت ها خواستند اقداماتی انجام دهند ولی این شعارها نه تنها انجام نشد بلکه حقوق و امتیازات نمایندگان افزایش یافت و اقدامی در خور در جهت کنترل تورم و بالا بردن ثروت ملی انجام نشد در عین حال در میان نمایندگان اشخاص دلسوزی بودند که نتوانستند به جهت اقلیت کاری پیش ببرند منتهی در کل مجلس هفتم این ضعف ها وجود داشته است.

ایشان با اشاره به سنتی شدن قانونگذاری در مجالس هفت گانه و نبود قوانین کیفی و کلان  و اولویت های مجلس هشتم اظهار داشت: تاکنون هیچ مجلسی نتوانسته است با ارائه طرح های جامعی تورم را کنترل کرده  و ثروت های ملی را بالا ببرد متاسفانه فقط قانون تولید کرده و مثنوی هفتاد من قانون درست کرده و مجریان قانون را در کوهی از قوانین سرگردان ساخته ایم بایستی دیدگاه ها نسبت به اداره کشور و شیوه های قانونگذاری متحول گردد .

آیت الله هاشم زاده هریسی  در خاتمه با اشاره به افزودن شور انتخاباتی با تبلیغ و جلب رضایت مردم  از طریق تایید صلاحیت کاندیداهای گرایش های مختلف اظهار داشت:بایستی فضایی ایجاد کنیم تا مشارکت حداکثری مردم را فراهم  سازیم چراکه از نظر داخلی و خارجی نیازداریم تا  مشارکت حداکثری مردم تحقق یابد چراکه مشارکت حداکثری مردم سرمایه و اعتبار ملی و معنوی کشورمان می باشد و بایستی در بررسی صلاحیت ها سعه صدر  به خرج داد که حتما در در افزایش مشارکت مردم موثر است.