آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی:

طرفداران سرسخت نظارت در زمان حیات حضرت امام

 امروز مخالفان جدی نظارت بر رهبری هستند 

23 تیرماه هر چند شاید از آن مناسبت‌هاست که قدری به بوته فراموشی سپرده شده و با تورق تقویم‌هایمان درباره‌اش سؤالی نمی‌پرسیم؛ اما بی‌شک یکی از سرنوشت‌سازترین روزها در تاریخ ایران اسلامی پس از پیروزی انقلاب است. روزی که پس از گذشت هشت ماه از انتخابات 19 آذر 61، اعضای نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری برای اولین بار گردهم آمدند تا پیام امام امت را بشنوند که فرمود:  ... بالاترین انحراف - که منجر به انحراف تمام ارکان‏ها مى‏شود - انحراف رهبر است که امروز شما نقش اوّل آن را دارید. (صحیفه امام- جلد 18 صفحات 3 تا 8)

هاشم‌زاده هریسی تصریح می‌دارد مشکل امروز ما این است که طرفداران سرسخت نظارت در زمان حیات حضرت امام، امروز مخالفان جدی نظارت هستند و برای آن جایگاه شرعی و قانونی قائل نیستند.

ماحصل گفت وگویمان با ایشان بدین شرح است:

س: نقش حضرت امام را در تشکیل مجلس خبرگان تبیین بفرمایید.

- مجلس خبرگان رهبری در دوران و در حضور حضرت امام تشکیل و افتتاح و وارد تشکیلات نظام شد و از آثار و یادگارهای برجسته حضرت امام است. مجلس خبرگان رهبری با دیگر دستگاه‌های نظام تفاوت ماهوی دارد. از طرفی با امور ولایت و رهبری در ارتباط است؛ بدین ‌جهت اگر حضرت امام عنایت ویژه‌ای در تشکیل آن نمی‌داشت، شاید بعد از امام جرأت و فرصت تشکیل آن را پیدا نمی‌کردیم؛ نه از ناحیه رهبری فعلی که خود طرفدار نظارت و خبرگان است بلکه از ناحیه برخی خواص، چنانکه در دوران خود حضرت امام نیز عده‌ای از خواص و بزرگان با تشکیل مجلس خبرگان به صورت مجلس فعال مخالف بودند و آن را در برابر رهبری و تضعیف رهبری تلقی می‌کردند حال آنکه حضرت امام در برابر این اندیشه و طرز تفکر ایستاد و بر انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان اصرار ورزید و فرمود: «الان یک دسته ... دور افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد برای اینکه تضعیف رهبری است، مجلس خبرگان تقویت رهبری است ... این یک تکلیف است.» (صحیفه امام: جلد7، ص101)

«مجلس خبرگان مجلسی است که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقمندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته‌اند.» (صحیفه امام: ج18، ص5)

تا بالاخره با اصرار و حمایت حضرت امام انتخابات خبرگان برگزار و مجلس خبرگان تشکیل شد و حتی بعد از انتخابات نیز بیش از 6 ماه طول کشید تا افتتاحیه مجلس خبرگان برگزار شود به طوری که در آذرماه سال 61 انتخابات برگزار و در 23 تیرماه 62 مجلس خبرگان افتتاح گردید. زیرا برخی دیدگاه‌ها و طرز تفکرات تشکیل آن را لازم و حتی شایسته نمی‌دانستند ولی با تأکید حضرت امام افتتاح و آن بزرگوار اولین پیام خود را در مورد مجلس خبرگان صادر و آن را تقویت و تحکیم نموده و به خبرگان جرأت فعالیت و اظهارنظر داد و فرمود:«اکنون شما - اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزیدگان ملّت ستم‏دیده در طول تاریخ شاهنشاهى! - مسئولیتى را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت‏هاست...»

«بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می‌شود انحراف رهبر است که امروز شما نقش اول آن را دارید.» (صحیفه امام- جلد 18 صفحات 3 تا 8)

و بالاخره یک مجلس قدرتمند و آزاداندیشی سامان یافت که یکی از آثار و نشانه‌های قوت و آزاداندیشی آن، این بود که در حضور حضرت امام، قانون نحوه اجرای اصل 111 قانون اساسی را که یک اصل نظارتی است با قدرت تمام و آزادانه بررسی و تصویب نمودند و خبرگان امت در مورد ضرورت نظارت بر رهبری داد سخن دادند که در مشروح مذاکرات آن روز ثبت شده و برگ زرین آزاداندیشی در تاریخ مجلس خبرگان به شمار می‌آید و از اوج سعه صدر و آزاداندیشی حضرت امام حکایت دارد که شاگردان و مریدان آن مرد بزرگ در مورد نظارت بر رهبری این همه با صراحت و قاطعیت سخن گفته‌اند و حضرت امام همه آنها را می‌شنید و مهر تأیید و صحت بر آن می‌نهاد. از جمله کسانی که تأکید بر مسأله نظارت داشتند حضرت آیت‌‎الله جوادی‌آملی و حضرت آیت‌الله مشکینی ریاست محترم وقت مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری و دیگر اعضای برجسته خبرگان بودند. حضرت آیت‌الله مشکینی در ضرورت تصویب قانونی قوی در اجرای اصل 111 اظهار داشتند: «اگر می‌خواهید قانون وضع کنید، شهامت دارید، قانونی وضع کنید که همیشه به درد می‌خورد و با هر رهبر و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند، چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند».

مقام معظم رهبری نیز که آن روز یکی از اعضای برجسته خبرگان بودند، فرمود: «آن امری که تشخیص آن را اصل 111 به عهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق کافی فهمیده بشود  ... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده‌اند، بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد، اینها بروند تحقیق کنند ببینند راست است یا دروغ! این را کسی از شما قبول نمی‌کند خودتان باید نظارت کنید...»

حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی نیز نظارت بر رهبری را یک امر کلان ارزیابی می‌کرد که خبرگان باید ببینند کل کشور در کلان چگونه اداره می‌شود و اظهار داشت: «خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری رهبر اداره می‌شود، باشد...»

حضرت امام نیز همه این سخنان و نظرات را می‌شنید و آنها را تأیید و بلکه تشویق و بر آن تأکید می‌کرد و می‌فرمود: «آنچه را که خبرگان تصویب کرده، خوب تصویب کرده، چیز خوبیست و شما به آنچه به عهده‌تان گذارده شده عمل کنید، مطلب شوخی‌بردار نیست. موضوع مصلحت مسلمین است. من این ادعا را ندارم که خطا نمی‌کنم اگر در حرف‌های من اشتباه دیدید به من بگویید... حتما به وظیفه خود عمل کنید و نگران نباشید...»

اگر همه مطالبی که در مسأله نظارت بر رهبری در همان مجلس اول گفته شده از مشروح مذاکرات استخراج شود یک جزوه مستقلی به عنوان سند نظارت تشکیل می‌دهد.

آری در حیات و حضور حضرت امام با اصرار، تأکید و حمایت او چنین مجلس خبرگان قدرتمند و آزاداندیشی تشکیل شد و نحوه اجرای اصل 111 را که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزاداندیشی بررسی و تصویب نمود.

یکی از مواد آن این بود که در کمیسیون تحقیق یعنی کمیسیون نظارتی مجلس خبرگان رهبری دو گروه نمی‌توانند عضویت داشته باشند؛ یکی، بستگان نزدیک رهبری اعم از نسبی و سببی و دومی، کسانی که از ناحیه رهبری حکم سمت و مسئولیت دارند و این ماده در سال 71 یعنی در اولین سال دوره دوم بعد از رحلت حضرت امام تغییر یافت. در واقع شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب مقام رهبری که مورد ابتلاست، حذف گردید و شرط بستگان نبودن ابقا شد که اصلا مورد ندارد و مبتلابه نیست و شرط مهم دیگری در این قانون ذکر شده که اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کامل و کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند ولی متأسفانه تاکنون چنین نبوده است. این تاریخ تشکیل خبرگان است که نهایت توجه حضرت امام به مجلس خبرگان و نقش آن بزرگوار در تشکیل، تقویت و آزاداندیشی آن مجلس را نشان می‌دهد و از قدرت، شهامت و آزاداندیشی خبرگان اول و از احساس مسئولیت آنان حکایت دارد. بنابراین، مجلس خبرگان یکی از خاطرات طلایی دوران پربرکت حضرت امام و از یادگارهای برجسته آن بزرگوار است که مؤسسه نشر آثار حضرت امام حق و بلکه وظیفه دارد که در سالروز افتتاح مجلس خبرگان پیشقدم بوده، آن خاطرات ارزشمند و نماد آزاداندیشی را زنده بدارد.

س: در میان کمیسیون‌های مختلف مجلس خبرگان رهبری، کمیسیونی وجود دارد با نام «کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه» که بخشی از وظایف آن پاسخگویی به شبهات و ارائه راهکارهایی در این زمینه است. عملکرد این کمیسیون را از زمان تشکیل تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- در بررسی عملکرد این کمیسیون ابتدا باید به منشا تشکیل و هدف اصلی آن پرداخت. مجلس خبرگان 6 کمیسیون دارد که اکثر آنها بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و هرکدام مربوط به یکی از اصول قانون اساسی است. حتی بعضی از این کمیسیون ها به نام آن اصل نامگذاری شده‌اند که موضوعشان است. کمیسیون تحقیق بر اساس اصل 111 است و ریشه قانونی دارد. کمیسیون حراست هم همین‌طور، بر اساس اصل 111 قانون اساسی و ماده 5 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان است. در اولین روز افتتاح هر مجلس خبرگان، نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که وظیفه اول خبرگان این است که بهترین رهبر را برای مردم انتخاب کنند. دوم حراست از این منصب الهی است. در این سوگندنامه استفاده از کلمه حراست معنا دارد، نگفته حمایت یا دفاع؛ بلکه گفته است «حراست از منصب و مقام ولایت فقیه» پس با مصداق کاری ندارد و مقصود حراست از آسیب‌ها و آفت‌های این منصب است تا این مقام پاک بماند و با کوچکترین شبهه و بدبینی و سوءظن آمیخته نشود. عظمت، طهارت و قداستش حفظ شود. هم اصل 111 مربوط به عظمت و قداست رهبری است، هم این سوگندنامه که از اصل 111 منشأ گرفته است. کمیسیون حراست و پاسداری بر اساس اصل 111 و سوگندنامه تشکیل شده است و هدف اصلی آن حراست از آسیب‌ها و آسیب‌پذیری‌هاست که در دوره سوم خبرگان در کمیسیون اصل 108 که من نیز عضو آن بودم و چند دوره نیز رئیس آن بودم، بررسی و تصویب شد. ولی در صحن مجلس خبرگان 2 بند دیگر خارج از موضوع اصل 111 بر آن افزوده شد و به این شکل درآمد:

1- تحقیقات، تألیفات و نشر کتب در رابطه با تبیین حکومت اسلامی و ولایت فقیه

2- پاسخ شبهات

3- پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌ها و آفت‌ها

پس اصل هدف کمیسیون حراست و پاسداری، اجرای اصل 111 و سوگند نمایندگان است زیرا در سوگندهای رسمی، سوگند به وظایف یاد می‌شود نه به مستحبات و در واقع دفاع از ولایت فقیه از مستحبات برای خبرگان است و وظیفه‌ای جنبی و فرعی برای این نهاد است؛ اما وظیفه اصلی خبرگان بر اساس اصل 111، حراست از آسیب‌پذیری‌هاست که قداست این مقام حفظ شود. فراز آخر از وظایف این کمیسیون که همان حراست از آسیب‌پذیری‌هاست، مهمترین وظیفه کمیسیون است. اما اگر بخواهیم عملکرد این کمیسیون را در دو دوره‌ حیاتش بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این کمیسیون در این مورد کار آنچنانی نکرده که علت هم دارد و آن این است که با وجود اینکه این کمیسیون کاملا قانونی و اختیاراتش هم قانونی است و اعضای کمیسیون هم دلسوز و علاقمند به نظام و اهل کار و تلاش و باتقوا و محترم هستند و می‌خواهند کار کنند؛ اما وظایفی که برای آن پیش‌بینی شده ماهیت کمیسیونی ندارد؛ بلکه حلقه و لجنه علمی و ابزارهای لازم تحقیقاتی می‌خواهد که کمیسیون‌ها معمولا فاقد این ابزارها هستند و فرصت بررسی اینگونه مسائل تحقیقاتی را ندارند. کمیسیون‌ها معمولا  حداکثر هر ماه 2 بار تشکیل جلسه می‌دهند که گاهی هم به حد نصاب نمی‌رسد. کار کمیسیون کار تحقیقاتی و پژوهشی نیست. پاسخ به شبهات و تألیف کتب، فرصت وسیع، افراد محقق و لجنه علمی و تشکیلاتی می‌خواهد. به همین جهت، در همان آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان در فصل وظایف دبیرخانه، این مسئولیت را عینا با همان عبارات به عهده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گذاشته‌ است که همه امکانات و ابزار لازم تحقیقاتی را به همراه محققان در اختیار دارد و با آن امکانات تاکنون توانسته کارهای خوبی انجام دهد.

دبیرخانه تاکنون حدود 46 جلد کتاب مشروح مذاکرات در اختیار خبرگان گذاشته، مجله "حکومت اسلامی" در اکثر سال ها کتاب سال و مجله سال شده است و 49 شماره آن چاپ شده است که شماره 50 را در دست چاپ دارد.

در بخش کتب تحقیقاتی 32 جلد کتاب بسیار ارزشمند در رابطه با حکومت اسلامی و ولایت فقیه تألیف و منتشر کرده و شرح حال همه خبرگان گذشته را به صورت 2 جلد کتاب چاپ کرده است. بنابراین، کمیسیون حراست با وظایف دبیرخانه نوعی تعارض دارد؛ بدین جهت در خبرگان سوم هم که بحث تشکیل کمیسیون حراست در اجلاس خبرگان مطرح شد، آیت‌الله امینی که رئیس دبیرخانه بود و نایب رئیس هم بود، با این مسئله مخالفت کرد و گفت این کمیسیون ناهماهنگی ایجاد می‌کند و سخت مخالف تشکیل این کمیسیون بود؛ اما با وجود مخالفت ایشان باز این کمیسیون تصویب شد. اکنون هم باید گفت که این کمیسیون با وجود همه مسائل مذکور کاملا قانونی است و اعضای خوب، دلسوز و فعالی هم دارد؛ اما به عقیده من اگر اعضای آن بتوانند درباره فراز آخر وظایف خود کار کنند، می‌توانند کارآمدی کمیسیون را افزایش دهند. حراست از آسیب‌های مقام ولایت کار تحقیقاتی نیست، اجتماعی است. این افراد می‌توانند بررسی کنند که مردم چه می‌گویند و چه اشکالات و ایراداتی وارد می‌کنند، چه آسیب‌ها و آفت‌هایی آن را تهدید می‌کند. همه را شناسایی و در پیشگیری از آنها راهکارهایی را ارائه کند. اگر در این مسئله متمرکز شوند می‌توانند کار مهمی انجام دهند اما اگر در بندهای یک و دو متمرکز شوند طبیعتا عملکرد قابل ذکر و توجهی نمی‌توانند ارائه دهند. از طرفی یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه؛ پاسخ به شبهات از طریق رسانه‌های مختلف هرچند کار خوبی است اما باید توجه داشت که نباید خیال کنیم شبهاتی که در جامعه و در میان عامه مردم در مورد اسلام، حکومت اسلامی و ولایت رواج می‌یابند شبهات کلامی و اعتقادی و فلسفی هستند که با کتاب نوشتن و پاسخ دادن‌های علمی و کلامی حل می‌شوند بلکه بسیاری از شبهات ناشی از عملکردها و نارضایتی‌هاست. به عقیده من بیشترین شبهات عملی و کاربردی است و علمی و فلسفی نیست. نمی‌توان با پاسخ به شبهات و با حرف همه چیز را حل کرد. ای بسا هرچه بیشتر کتاب بنویسیم و پاسخ بیشتری بدهیم شبهات نیز بیشتر شود. پاسخ اینگونه شبهات، تصحیح و تعدیل عملکردها و اصلاح هرچیزی است که سوءظن می‌آفریند، هرچیزی که شبهه می‌آورد و دشمن می‌تواند آن را بزرگ کند و دوست آن را باور کند و می‌تواند زمینه شبهه و اعتقاد به شبهات را ایجاد ‌کرده و اعتمادها را پایین آورد. همه باید از اینگونه اعمال اجتناب کنیم. اگر مسئولی در دو یا چند مسئولیت متعارض قرار دارد باید خودش را فدا کند و به یکی قناعت کند. ما باید اینها را رعایت کنیم و خودمان را فدای نظام و ولایت کنیم. با تشکیل کمیسیون و نوشتن کتاب‌ها، این شبهات از بین نمی‌رود. مسئله سکولاریسم جوابش در عمل ماست. پیدایش سکولاریسم در اثر عمل بد دینداران و کلیساها بوده است. عمل‌های بد دینی، سکولاریسم را در جهان به وجود آورد و توسعه داد. هر مقدار عملکرد ما بد باشد، عملکرد مسئولان نظان اسلامی بد باشد و طرفداران ولایت عملکردشان بد باشد، زمینه سکولاریسم فراهم می‌شود. وقتی در جامعه دینی آزادی وجود داشته باشد، کسی نمی‌تواند این شبهه را وارد کند که دین آزادی ندارد. مشکل ما شبهات و پاسخ به آنها نیست. ما این را خیلی بزرگ کرده‌ایم. اینها مهمترین نیست. مهمتر از این، درست کردن عملکردهاست و این که منشأ تولید شبهات را فراهم نکنیم و ببندیم. اینکه پاسخ به شبهات به جایی نمی‌رسد به دلیل عملکردهاست. ما شبهات فلسفی و کلامی را با شبهات ناشی از عملکردها مخلوط کرده‌ایم. تأکید می‌کنم که در تمام حوزه‌ها، شاید تنها 20 درصد شبهات فلسفی باشد و 80 درصد از آنها شبهات ناشی از عملکردهای بد است و من نسبت به این هشدار می‌دهم. قرآن مجید می‌فرماید: «ای مؤمنان مواظب اعمال و گفتار خود باشید که اگر اعمالتان درست باشد، دشمن هیچ آسیبی نمی‌تواند به شما وارد کند». ما از خودمان غفلت کرده‌ایم. همه شبهات دو عامل دارد؛ یکی عامل بیرونی که همان دشمن است و دیگری عامل درونی که خود ما هستیم و عملکرد ماست و اساسا عامل درونی اصل و مهمتر است و همین عامل درونی است که زمینه اثرگذاری عامل بیرونی را نیز فراهم می‌کند که ما از آن غفلت داریم؛ چنانچه شهید مطهری نیز در کتاب علل گرایش به مادیگری، بیشترین شبهات را به همان عامل درونی و عملکرد دینداران مربوط می‌داند. از این رو، می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که آنچه در زمان حکومت کلیسا اتفاق افتاده باز هم تکرار شود و نباید این احتمال را منتفی بدانیم و هرگونه خواستیم عمل کنیم. 

س: یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری، در کنار موضوع انتخاب و عزل رهبری، نظارت است. به عقیده حضرتعالی مجلس خبرگان در این زمینه چگونه عمل کرده است؟

- مجلس خبرگان، مجلسی است که موضع‌گیری‌های سیاسی و صف‌آرایی‌های سیاسی در آن راه نیافته و اقلیت و اکثریت ندارد. علما، بزرگان و نخبگان ملت، سنگین، باوقار و متین در آن جمع هستند؛ اما در هر صورت همان طور که در احکام فقهی تفاوت نظر وجود دارد، در مسائل و مباحث مربوط به وظایف این مجلس هم تفاوت نظر وجود دارد که این به معنای مقابله، انشقاق و شکاف نیست. بلکه به معنای تضارب آرا و در حد تفاوت نظرات فقهی رایج در میان فقهاست. از این رو، در بحث نظارت هم دو دیدگاه در میان خبرگان ملت وجود دارد؛ برخی افراد برای نظارت بر رهبری جایگاه شرعی و قانونی قائل نیستند و معتقدند که ولایت نظارت‌بردار نیست و عده‌ای هم به نظارت معتقدند و تأکید دارند نظارت یک مسئله عام است که استثنا ندارد و جایگاه شرعی و قانونی برای آن قائل هستند. اما تاکنون خبرگان مسئله نظارت را تبیین نکرده و مشخص نساخته که بالاخره خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا خیر. اگر این مشخص شود، همه تکلیف را خواهند دانست. امیدواریم در مجلس چهارم خبرگان تکلیف این موضوع روشن شود و مشخص شود که از این دو فرضیه کدامیک بر دیگری مقدم است.

مجلس خبرگان اول که در حضور حضرت امام تشکیل شد، مجلسی بسیار قوی بود و برخی اعضای آن که امروز از مراجع مملکت هستند در آن دوره، در مورد نظارت و ضرورت آن داد سخن داده‌اند و بر آن تأکید کرده‌اند. آن روزها حال و هوای آزادی در نظام بسیار بیشتر از امروز بود چنانکه قانون اساسی که در آن روز تصویب شده اگر امروز می‌خواست به تصویب برسد مختصاتی متفاوت می‌داشت. مجلس خبرگانی هم که آن دوره تشکیل شد با دوره‌های بعدی خود بسیار متفاوت بود. خبرگان اول بسیار قوی و آزاداندیش بود و متأسفانه در اغلب مسائل هرقدر به لحاظ زمانی جلوتر می‌رویم تندتر و تندروتر می‌شویم. متأسفانه باید بگوییم مشکل ما این است که کسانی که آن روز طرفدار جدی نظارت بودند، امروز مخالف نظارت هستند. اما اگر بخواهیم در این زمینه به نظر حضرت امام رجوع کنیم شواهد نشان می‌دهد که دیدگاه ایشان، نظریه دوم را تأیید می‌کند. حضرت امام می‌فرمایند: «آقایان توجه کنند و همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امر. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، موظف‌اندکه بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظف‌اند نظارت کنند». حضرت امام با این جملات می‌فرمایند که نه تنها خبرگان حق و وظیفه نظارت دارند بلکه مردم نیز به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق نظارت بر رهبری را دارند.

ولی در عین حال شایسته است طرحی در نهادینه کردن نظارت در مجلس خبرگان تنظیم و بررسی شود و تکلیف خبرگان در این مسئله مشخص شود. شفاف شدن، تنظیم و نهادینه شدن این مسائل بسیار ضرورت دارد زیرا باید تکلیف مجالس خبرگان آینده را روشن و مسئله نظارت را نهادینه کرد تا نظام برای همیشه بیمه شود. امروز که شاگردان مکتب حضرت امام در قید حیات هستند باید تکلیف آیندگان را در این زمینه روشن کنند تا در آینده با انحرافات مواجه نشویم.

س: به نظر می‌رسد مجلس خبرگان تا حدودی از محل توجهات مردم فاصله داشته و مردم چندان اطلاعی از عملکرد آن در حوزه‌های مختلف ندارند. حتی مشارکت مردمی در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس خبرگان دارای نوساناتی است. در این زمینه دیدگاه حضرتعالی چیست و چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟

- این یک حقیقت است که مشارکت مردمی در انتخابات خبرگان رهبری چندان در وضعیت مطلوبی نیست. هر چند که جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد و غیرقابل تفکیک است و نمی‌توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد و هر گروه یکی از آن دو بخش را بیش از دیگری مورد توجه قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت قالب و اسلامیت محتوای آن است که هر دو عنصر واحدی را به نام جمهوری اسلامی تشکیل داده‌اند؛ ولی در عین حال انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر رأی به جمهوریت نظام هستند و انتخابات مجلس خبرگان رهبری رأی به اسلامیت نظام است که بی‌شک باید باشکوه‌ترین انتخابات باشد و با استقبال مردمی بالایی مواجه شود. اگر کاری کنیم که این انتخابات مهجور و مغفول بماند و یا انتخابات خبرگان تحت‌الشعاع دیگر انتخابات قرار گیرد، وهن است. در واقع اسلامیت در نظام ما محتواست و این محتوا باید مورد توجه جدی قرار گیرد. علت مشارکت نه چندان مطلوب مردمی در انتخابات‌های مجلس خبرگان را نمی‌توان به دلیل کم‌علاقگی مردم به دین اسلام دانست چراکه مردم ما به دین اسلام و ولایت علاقه‌مند و پایبند هستند؛ اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ما مجلس خبرگان را معرفی نکردیم. خبرگان هر هشت سال به هشت سال انتخاب می‌شوند و در این فاصله به بوته فراموشی سپرده می‌شوند و همه مسائل و شرایط دست به دست هم می‌دهند که تا هشت سال آینده مردم فراموش کنند اصلا مجلس خبرگانی هست. همچنین متأسفانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تماس کمی با مردم دارند. مواجهه‌شان با مردم کم است و حتی در رسانه‌ها نیز مصاحبه‌ای ندارند. زمانی که من رئیس کمیسیون اصل 108 مجلس خبرگان بودم، یک دوره به هنگام رأی دادن برای ریاست کمیسیون، به من اشکال وارد کردند که شما زیاد مصاحبه می‌کنید. با این دیدگاه، بی‌شک مردم خبرگان را فراموش می‌کنند. از نگاهی دیگر، مردم تصور می‌کنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن با مسائل روزمره مردم و با آب و نانشان سر و کار دارد و بر این اساس مورد توجه جدی مردم هستند ولی خبرگان اینگونه نیست؛ در صورتی که باید گفت اگر دقیق‌تر و ظریف‌تر نگاه کنیم، این خبرگان هستند که به طور اساسی با پیشرفت کشور سروکار دارند زیرا مجلس خبرگان به کلان کشور نظارت و توجه دارد. چنانچه حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی در بررسی نحوه اجرای اصل 111 می‌فرماید که وظیفه خبرگان کلان است و شرط ولایت رعایت مصالح عامه است. خبرگان باید همه کشور را به طور کلان را مورد توجه و نظارت قرار دهند. به عنوان حمایت از رهبری باید دوستان و علاقه‌مندان یعنی نمایندگان مجلس خبرگان با رهبری به گفت‌وگو بنشینند و مسائل را از دیدگاه کارشناسی با ایشان در میان بگذارند؛ از جمله اینکه تندروی‌ها کشور را زمین‌گیر می‌کند و انشقاق ملی، بدبینی، لجاجت و بی‌اعتمادی‌ها را به وجود می‌آورد و اینگونه امور شایسته است که اصلاح شوند. اگر مردم شکایتی از مسائل کلان کشور دارند باید خبرگان خود را بشناسند و با آنها در میان بگذارند و اگر این اتفاق نمی‌افتد نشان از این دارد که مردم خبرگان خود را نمی‌شناسند و تنها هر هشت سال به هشت سال برای رأی دادن یادشان می‌افتد که خبرگانی وجود دارد. اگر این تماس و شناخت وجود داشته باشد، بیانیه‌ها و اعلام‌نظرهای خبرگان آثار عمیق و وسیع پیدا می‌کند. کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها نظارت بر قوانین است اما خبرگان می‌توانند دیدگاه‌هایشان را درباره تمام مشکلات کشور به عنوان کمک به رهبری و حامیان رهبر نه در مقابل رهبری، مطرح کنند و بر این اساس من معتقدم که خبرگان باید یک کمیته کارشناسی و مشاوره‌ای در کنار خود داشته باشند.

س: رئیس مجلس خبرگان رهبری در سفری به استان مازندران در همایشی اعلام داشتند که به دنبال افزایش اختیارات اجرایی مجلس خبرگان خواهند بود. در این زمینه چه راهکارهایی را می‌توان در پیش گرفت؟ و در عین حال، دوره چهارم در مقایسه با دوره‌های گذشته در این زمینه چه تفاوتی دارد؟ 

- اختیارات خبرگان در قانون اساسی مشخص است و من معتقدم که همان اختیارات باید احیا شود. اگر این اتفاق بیفتند، خبرگان هر ماه و هر روز هم جلسه تشکیل دهد باز کار دارد. برخی خبرگان را تنها یک مجلس ذخیره‌ای می‌دانند که در صورت لزوم تشکیل جلسه دهد. اما خبرگان ذخیره‌ای نیست. مجلسی فعال است. کارش دائمی است. اصل 111 خود یک دریاست چراکه پرداختن به چگونگی اداره کشور و بررسی رعایت مصالح عامه خیلی گسترده و وسیع است و یک کمیته مشورتی می‌خواهد. جایی سخن از افزایش مطرح می‌شود که اختیارات کم باشد. اما آنچه در قانون اساسی ماست بسیار مناسب است و تنها باید با یک طرح آن را تبیین کرد.

س: برخی سوالات درباره حضور زنان و متخصصین غیر از فقهای معزز در خبرگان رهبری در سال‌های اخیر مطرح شده است. در این زمینه چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟

- در این زمینه نیز دو دیدگاه وجود دارد. یک عده معتقدند چون موضوع کار خبرگان تعیین رهبر است و رهبر باید فقیه باشد؛ پس عضو خبرگان هم باید فقه‌شناس و فقیه‌شناس باشد و این مسئله یک مسئله تخصصی است که غیرفقیه را در آن راهی نیست؛ اما دیدگاه دیگر نیز این است که اگر چه موضوع تخصصی است؛ اما این فقیه که می‌خواهد رهبر باشد و تمام مسائل کشور را اداره و رهبری کند، اگر جایی نقصی در مسائل علمی، سیاسی و ... باشد، باید همان خبرگان بشناسند و با رهبری در میان بگذارند. از این رو حضور تخصص‌های دیگر هم در خبرگان ضرورت دارد؛ منتها فقهای خبرگان در فقیه بودن رهبر نظر می‌دهند و در دیگر تخصص‌ها، همه اعضای خبرگان از فقها و غیرفقها رأی خواهند داشت. درست مانند شورای نگهبان که در آن حقوقدان‌ها تنها در مسائل حقوقی نظر می‌دهند ولی فقهای شورای نگهبان هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل شرعی اعلام نظر و رأی می‌کنند. البته در قانون اساسی همین مقدار آمده است که خبرگانی باید باشد که رهبر را تعیین می‌کند و در مورد غیرفقها ساکت است و نه آن را تأیید و نه رد کرده است؛ اما در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان اینگونه آمده که 86 نفر فقیه باید در این مجلس حضور باشند حضور غیرفقها طبق آیین‌نامه داخلی جنبه قانونی ندارد. بر این اساس، تا این قانون وجود دارد؛ معتبر و محترم است و باید ملاک عمل قرار گیرد. در عین حال برای جمع دو دیدگاه مذکور و فعال کردن مجلس خبرگان، می‌توان تمهیدی اندیشید که در عین حالی که اعضای رسمی آن فقیه باشند ولی کمیته تخصصی از تخصص‌های مختلف در کنار آن فعال باشد که درباره مسائل کلان کشور در حوزه‌های مختلف، شرایط 10 گانه رهبری را کارشناسی کنند و به خبرگان مشاوره بدهند تا پس از بررسی خبرگان یا به صورت قانون تصویب شود یا در قالب گزارش با رهبری در میان گذاشته شود. در این صورت اگر دیدگاه دوم را ملاک قرار دهیم، موضوع حضور زنان متخصص نیز حل می‌شود. البته اکنون نیز چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر قانون عادی، در مورد حضور زنان در خبرگان منعی وجود ندارد و اگر فقاهت و صلاحیت زنی را شورای نگهبان تأیید کند، می‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. اگر اکنون چنین موردی نداریم به این معنا نیست که با آن مخالفتی هست بلکه تاکنون چنین شرایطی پیش نیامده است