آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی :
نظارت مجلس خبرگان تحت الشعاع رهبری نیست
نقش مجلس خبرگان هر چند در فعالیتهای روزمره و خرد کشور، محسوس و نمایان نیست، ولی حضور فعال آن، پشتوانه ای اطمینان بخش در صیانت نظام به ویژه در لحظه های مخاطره آمیز است. آمادگی این مجلس، از بحران خلاء رهبری در نظام اسلامی پیشگیری می کند و نگاه هوشمندانه اش بر شیوه اداره کشور در جهت اسلامی بودن و در نتیجه سلامت نظام را تامین می نماید. از یک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت، تدبیر رهبری امروز اشراف دارد و از سوی دیگر هوشیارانه؛ در اندیشه رهبری فرد است. اینک در آستانه چهارمین دوره انتخابات رهبری هستیم بی شک هر دوره ای از ادوار مجلس خبرگان نسبت به دوره قبل از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. بر این اساس گفت و گویی با آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان رهبری و کاندیدای مجلس خبرگان چهارم از حوزه انتخابیه تهران در دفتر مرکزی ستاد انتخاباتی اش واقع در خیابان فلامک شمالی انجام داده ایم. او که به عنوان کاندیدای مستقل در انتخابات دوره چهارم خبرگان شرکت جسته در این نشست با صبر و حوصله خاصی به تمام سوالات پاسخ گفت. آیت الله هاشم زاده هریسی تاکید کرد اگر ما از امروز اساس خبرگان را برناتوانی و بی اختیاری بنیان نهیم، چه کسی، چه نهادی، مملکت را از مشکلات آینده می تواند نجات دهد. وی برای تائید گفته خود، این سخن حضرت امام(ره) که خطاب به خبرگان فرمودند«بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف در رهبری است که شما نقش اول را دارید» بیان کرد. او معتقد است ما باید از همین امروز این رهنمود حضرت امام(ره) را برای آینده نهادینه کنیم. آیت الله هاشم زاده هریسی درباره نقش و جایگاه مردم نیز عقیده دارد که باید فضا را آنقدر باز بگذاریم که انتخاب مردم تحقق پیدا کرد و رای و نظرشان اثر گذار باشد. وی همچنین می گوید اگر بخواهیم مجلس چهارم را فعال تر کنیم باید مردم به کسانی رای دهند که دارای این اعتقاد باشند. این عضو مجلس خبرگان در این گفت و گو پیشنهاد تشکیل کمیته کارشناسی زیر نظر مجلس خبرگان برای جبران عدم حضور تخصصهای دیگر را ارائه نمود. او معتقد است نظارت خبرگان از اصل 111 استفاده می شود و مجلس خبرگان چهارم باید پیام و محتوای این اصل را روشن کند. هاشم هاشم زاده هریسی در سال 1317 در تبریز متولد شد. وی پس از 5 سال تحصیل در حوزه علمیه تبریز وارد حوزه علمیه قم شد تا به تحصیلات عالیه بپردازد. او دارای سابقه 32 سال نویسندگی است و تاکنون 84 جلد کتاب از او منتشر شده است. وی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز بوده که در همان دوره ریاست کمیسیون اصل نود را بر عهده داشت. این عضو مجلس خبرگان، در دولت خاتمی عضو هیات نظارت برپیگیری قانون اساسی وعضو کمیسیون حقوق بشر اسلامی بوده است.وی از فعالان عرصه دفاع از حقوق بشر اسلامی بوده و فعالیتهای وی در حوزه قرآنی نیز درخشان است. آنچه در پی می آید متن کامل مصاحبه ما با آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی است.
در حال حاضر بحث مجلس خبرگان به عنوان رکن رکین انقلاب اسلامی انتخاباتش در پیش است یکی از شرایط کاندیداهای مجلس خبرگان اجتهاد است تشخیص اجتهاد بر عهده فقهای شورای نگهبان است وقتی اجتهاد تعداد زیادی از کسانی که داوطلب حضور در مجلس خبرگان هستند توسط چند نفر بررسی می شود، آیا برای تشخیص شرط فقاهت در رهبری همه نمایندگان مجلس خبرگان بدون استثناء باید نظر دهند؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :نه لازم نیست، در خبرگان اجتهاد رهبر مورد بررسی و رای گیری قرار نمی گیرد، زیرا قبلاً افرادی که اجتهادشان قطعی است، مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرند. در قانون اساسی برای رهبری 11 شرط تعیین شده است، افرادی که این 11 شرط را داشته باشند در مظان رهبری هستند، یعنی در حدی هستند که می توانند رهبری جامعه را به عهده بگیرند. این افراد هم اجتهاد دارند هم عدالت، در اجلاس خبرگان که در روز مبادا تشکیل می شود این اشخاص که قبلاً شناسایی شده اند مطرح شده و مورد بررسی قرار می گیرند، هر کدام از آنها در این شرط عالی تر و برتر تشخیص داده شده و رای بیشتر آورد به عنوان رهبری معرفی می شود. ممکن است که یکی از علما علمش بیشتر باشد، دیگری تقوایش،آن دیگری مدیریتش همه این موارد بررسی، با یکدیگر مقایسه می شود هر کدام از شرایط بیشتری برخوردار بود و رای بیشتری آورد به عنوان رهبر انتخاب و به ملت معرفی می شود ولی مساله اجتهاد برای مرجعیت با شهادت دو خبره عادل ثابت می شود و نیاز به شهادت همه خبرگان نیست.
در جمهوری اسلامی چرا تعداد خبرگان 86 نفر است؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :مساله 86 نفر بودن خبرگان در نظام اسلامی به این دلیل است که مجلس خبرگان کارش تنها تعیین مرجع نیست بلکه مجتهد عادل را انتخاب می کند که کشور را اداره کند و مملکت اسلامی را مدیریت نماید، به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. این 86 نفر در قانون تعیین شده تا مشارکت بیشتر علما و فقها در انتخاب رهبر وجود داشته باشد و از طرف دیگر همه مردم کشور را از هر استان نماینده یا نمایندگان خودشان را تعیین کنند و از این طریق در تعیین رهبر مشارکت داشته باشند، در یک سیستم نظام مندوقانونمند.
پس جایگاه مردم در تشخیص فقیه چگونه است؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :فقاهت یک امر تخصصی است و تشخیص آن احتیاج به تخصص های خاص خود را دارد، در مسایل تخصصی طبیعتاً عموم مردم نمی توانند آن را مستقیماً تشخیص بدهند و احتیاج به نظر متخصص دارند، همان طور که در مساله مرجعیت اگر کسی بخواهد از مرجعی تقلید کند، مجتهدش را خودش انتخاب نمی کند بلکه به خبرگان رجوع می کند و از آنها می پرسد که از چه کسی تقلید کند. مراجعه به متخصص برای هر کاری یک امر فقهی، عقلی و همگانی است. در تعیین و انتخاب رهبر هم از این قرار است، بدین جهت در سیستم مجلس خبرگان هم مساله تخصص و متخصصین مورد توجه قرار گرفته اند و هم مردم، که مردم متخصصین و فقیه شناسان را انتخاب می کنند و آنها نیز رهبر را تعیین می نمایند. اگر در این مورد صرفاً متخصصین را مد نظر قرار دهیم مردم کنار زده می شوند و اگر مردم بخواهند فقیه را مستقیماً تعیین کنند تخصص آن را ندارند و این هم یک امر طبیعی و عقلی است و نادیده گرفتن مردم نیست، بنابراین در این سیستم هم برای مردم و هم برای متخصصین نقش و جایگاه در نظر گرفته شده است. ولی در عین حال باید فضا را آن قدر باز بگذاریم که انتخاب مردم تحقق پیدا کند و رای و نظرشان نافذ و اثر گذار باشد ولی اگر عرصه به طوری تنگ شود که برای مردم میدان انتخاب باقی نماند و یا انتخابات طوری برگزار شود که رای مردم اثر گذار نباشد و یا تبلیغات یک سویه و یک جانبه باشد و بخش نامه ای و شبکه ای شود و در انحصار گروهی خاصی قرار بگیرد، در روند طبیعی و مردمی بودن انتخابات اشکال اساسی ایجاد می کند سیستم قانونی خبرگان خوب است و اشکال مهمی ندارد ولی در اجرا باید طوری عمل کنیم که این سیستم مردمی عملاً تغییر پیدا نکند و مردم حذف نشوند و یک امر مردمی، غیر مردمی نگردد و مردم صرفاً به صورت ابزار در نیایند.
بر اساس قانون اساسی اختیارات زیادی را برای رهبری قائل هستیم که در کشورهای دیگر چنین اختیاراتی را برای مقام اول کشورشان پیش بینی نکرده اند و این اهمیت جایگاه رهبری و دقت بیشتر در انتخاب را می رساند.نکته ای دیگر که به نظر می رسد مجموع مباحث ریشه در نظریه انتخابی و انتصابی بودن فقیه دارد، زیرا وقتی فقیه را منصوب می کنیم بیشتر بحث فقاهت مطرح است و طبیعی است که جمعی از مجتهدین این فقیه را انتخاب می کنند، ولی وقتی قرار شد که ما اداره جامعه را به کسی بسپاریم که در ضمن فقیه هم باشد، آن وقت شرایط غیر فقهی بیشتر مطرح می شود.اگر در این زمینه نظری دارید، بیان کنید؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :در قانون اساسی در ارتباط با خبرگان 7 اصل داریم، از این اصول مخصوصاً از اصل 105 و 109 استنباط می شود که رهبر نظام اسلامی باید از 11 شرط برخوردار باشد. 2 اصل آنها شرط مادر و اصلی است. 1- فقاهت 2- عدالت که باید در فرد مورد نظر نخست قبل از هر شرط دیگری این دو اصل ثابت شود و احراز شود و آن وقت می توانیم به دنبال شرایط دیگر برویم. اگر کسی یکی از این دو شرط را نداشته باشد یا احراز نشود از دور خارج می شود این دو شرط هر دو تخصصی است زیرا منظور از عدالت نیز عدالت شرعی و فقهی است که تعریف خاص خود را دارد، بقیه شرایط 9 گانه عام است، تخصص خاص نمی خواهد. همه آدم های وارد و دانا می توانند آنها را تشخیص دهند. بنابراین فقهای خبره علاوه بر آن دو شرط تخصصی شرایط 9 گانه دیگر را نیز می توانند تشخیص دهند، بدین جهت در قانون عادی حضور تخصص های دیگر در خبرگان ضروری تشخیص داده نشده است و در فقها محروز و محدود شده است. تا این قانون اصلاح نشده باید طبق آن عمل شود و اگر خبرگان چهارم صلاح دانستند این قانون را اصلاح کردند و ورود تخصص های دیگر را بلا مانع اعلام کردند. منع قانونی برداشته می شود و تخصص های دیگر نیز می توانند در مجلس خبرگان حضور پیدا کنند، ولی در وضعیت موجود نیز در تشخیص شرایط عامه به وسیله خبرگان مشکل ایجاد نمی شود، اما من یک پیشنهاد دارم که ممنوعیت قانون ندارد و آن این که مجلس خبرگان می تواند یک کمیته کارشناسی زیر نظر خود تشکیل دهد، این کمیته کارشناسی هر یک از افراد قوی، با علم و تجربه از همه تخصص های مختلف دانشگاهی و حوزوی تشکیل شود، این افراد وضعیت کلان کشور را در ابعاد داخلی و بین المللی بررسی نموده و وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مقایسه کنند و اگر نواقصی مشاهده کردند که مربوط به مدیریت کلان کشور است آنها را شناسایی کرده و به خبرگان گزارش کنند و خبرگان بعد از بررسی آن در اجلاس ، نتیجه را با رهبری در میان بگذارند و در حل آنها او را یاری دهند. تشکیل این کمیته کارشناسی و مشورتی عدم حضور تخصص های دیگر را در مجلس خبرگان جبران می کند و با هیچ قانون و دیدگاهی نیز مخالفت و مبانیت ندارد و از طریق خبرگان می توانند در شناسایی مشکلات کلان کشور و در حل آنها به رهبری کمک کنند و در این صورت مردم اطمینان بیشتری پیدا می کنند و احساس می کنند که خودشان از طریق نمایندگانشان ناظر بر همه مسایل کشور هستند. مساله دموکراسی و مردم سالاری هم همین را ایجاب می کند، ولی به این نکته نیز باید توجه شود، ما این مسایل را برای امروز مطرح نمی کنیم، ما باید آینده نگر باشیم، سیستمی به وجود بیاوریم که تا ظهور حضرت مهدی(عج) حاکم و جاری باشد و به امور کلان کشور نظارت داشته و اگر در میان رهبران آینده احیاناً ضعف و مشکلی ایجاد شد خبرگان بتوانند حل مشکل کنند، شاید در آینده در طول تاریخ و رهبری بر روی کار آید که ضعیف و ناتوان باشد و یا مشکلی دیگر پیش بیاید آن وقت چه کسی و چه نهادی می تواند به درد مردم برسد، کشور را از مشکلات برهاند، اگر ما از امروز اساس خبرگان را با ناتوانی و بی اختیاری بنیان نهیم، چه کسی، چه نهادی مملکت را از مشکلات اجتماعی در آینده می تواند نجات دهد. حضرت امام(ره) خطاب به خبرگان می فرمایند«بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود انحراف رهبری است که شما نقش اول آن را دارید» ما باید از همین امروز این رهنمود حضرت امام(ره) را برای آینده و آیندگان نهادینه کنیم. بحث نظارت بر رهبری به چه صورت است.
مجلس خبرگان چه ابزاری برای نظارت بر رهبری دارد؟
آیت الله هاشم زاده هریسی : اصول قانون اساسی در این رابطه بسیار کلی است و متاسفانه قانون عادی هم تاکنون برای آن نوشته نشده است. مجلس خبرگان چهارم باید آئین نامه اجرایی بنویسد و این مساله را تصویب کند. در نظام ما جز مجلس شورای اسلامی هیچ مرجع دیگری برای قانونگذاری وجود ندارد، جز مجلس خبرگان که طبق اصل 108 در چارچوب وظایف خود حق قانونگذاری دارد. قوانین مربوط به مجلس خبرگان را خودشان می نویسند، متاسفانه تاکنون در این 24 سال خبرگان در این مورد قانونی ننوشته است و حد و حدود آن و نحوه اجرای آن را مشخص نکرده است که این امر خود موجب اختلاف نظر بین صاحب نظران و بگو مگوها در جامعه شده است، اگر در مجلس چهارم این کار مهم انجام بگیرد، تکلیف با مساله نظارت و اصل 111 مشخص خواهد شد در مورد نحوه اجرای اصل 111یک قانون تصویب که 19 ماده دارد ولی آن نیز یک بعد مساله را بیان می کند و بعد کلان را مشخص نمی کند و آن چنان کارایی ندارد، در مورد مساله نظارت اختلاف نظر و بگو مگوها زیاد است، بعضی نظارت را کلاً نفی می کنند،برخی دیگر آن را مراقبت می نامند و عده ای دیگر مراقبت را شدیدتر از نظارت می دانند و آن را نفی می کنند و برخی دیگر نظارت را در حد مراقبت بر استمرار شرایط می دانند.
نظارت بر استمرار شرایط به چه معناست؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :برخی که می خواهند مساله را محدود کنند نظارت را بر استمرار شرایط متوقف می کنند ولی به نظر من اگر مساله را در همین حد هم بپذیریم بسیار وسیع و کلان خواهد بود، امر کوچک و محدودی نیست زیرا وقتی خبرگان کشور را در کلان بررسی نکنند و نبینند و ندانند که کشور در کلان چگونه اداره می شود، چه طور می توانند تشخیص بدهند که شرایط رهبری استمرار دارد، تدبیر، درایت و توان کافی در رهبری وجود دارد پس باید بر امور کلان نظارت شود تا استمرار شرایط احراز گردد. اما شرایط به هر معنایی که می خواهد باشد مورد تاکید علمای بزرگ و حضرت امام و مقام معظم رهبری است که در این مورد از این بزرگواران سخنان زیادی وجود دارد من آنها را جمع آوری کرده ام و قابل انتشار می باشد، مخصوصاً مقام معظم رهبری که در دوران حضرت امام(ره) در خبرگان اول عضو مجلس خبرگان بودند در تشکیل کمیسیون تحقیق شدید از نظارت حمایت کرده اند و در دوران رهبری خودشان نیز در پاسخ به سوال دانشجویی که رسیده اند که آیا نظارت توهین به رهبری است؟ جواب داده اند: نه، نظارت حق خبرگان است و در آن هیچ وهنی به رهبری متوجه نمی شود و در مورد دیگر نیز بر نظارت خبرگان تاکید فرموده است. بالاتر از این نه تنها خبرگان بلکه در اسلام هم مردم حق نظارت دارند زیرا مساله امر به معروف و نهی از منکر که دو فریضه الهی برای همگان است، همان نظارت عامه است و در این دو اصل هیچ استثنایی وجود ندارد از هر کسی به هر کسی و درهر مقامی است.
نظارت خبرگان را چگونه تعریف می کنید؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :اصل نظارت خبرگان از اصل 111 استفاده می شود زیرا اصل 111 یک پیام و محتوا دارد، آیا این پیام نظارت است و یا چیز دیگر، باید خبرگان آن پیام را مشخص کنند و نام و عنوان آن را که آیا نظارت است و یا امر دیگر روشن کنند و تاکنون جز اختلاف نظر در این امر چیزی دیده نشده است به نظر من آن را نظارت بنامیم که نظارت چند صورت دارداول نظارت بر ادامه و استمرار شرایط رهبری ،یعنی رهبر که باید واجد 11 شرط باشد این شرایط در رهبری استمرار پیدا کند و یکی از آنها از بین نرفته باشد. نظارت به این معنا که برخی آن را بسیار محدود می دانند به نظر من بسیار وسیع و کلان است. زیرا بدون توجه به عملکردها امکان ندارد.دوم نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری که این نوع نظارت، نظارت خرد است و ثانیاً در قانون اساسی در ساختار قانونی نظامهای نهادی زیر نظر رهبری نداریم در قانون اساسی ساختار نظام کلاً از سه قوه تشکیل یافته است، همه ارگان های دیگر نیز نظر این سه قوه است و این سه قوه نیز کلاً زیر نظر رهبری اداره می شود و همه اینها نهادهای زیر نظر رهبری می باشد. اگر بنابر نظارت به نهادهای زیر نظر رهبری است باید بر مسایل کلان همه این قوا و نهادهای نظارت شود.سوم نظارت مدیریت کلان کشور؛ در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و داخلی و خارجی به طور کلی در سطح کلان کشور یعنی نظارت بر این امر شود که کشور در کل چگونه اداره مدیریت و رهبری می شود، آیا وضعیت مطلوب است ویا نه اگر مطلوب نیست با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد یا نه. نوع چهارم نظارت بر رعایت مصالح عامه است زیرا شرط ولایت و نفوذ ولایت در اسلام رعایت مصالح عامه است که کشور باید بر اساس مصالح عامه اداره و رهبری شود. حضرت امام در این مورد می فرمایند«ولایت مشروط به مصالح است» یعنی حضرت امام همه نوع ولایت هارا مشروط با مصلحت می داند، خارج از مصلحت عامه ولایتی وجود ندارد و این شرط مساله ولایت و حاکمیت فقیه را از حالت استبداد خارج نموده و آن را علمی و عقلانی می کند زیرا شرط و رمز آن مصالح عامه واقعی است نه این که هرچه بخواهد و صلاح بداند. بنابراین حاکمیت ولایت در اسلام در واقع حاکمیت علم، عدالت و مصلحت است. حاکمیت ولایت در اسلام دل بخواهی نیست بلکه در چهار اصل مهم محروز است:1- اسلام 2- علم و تخصص 3- عدالت 4- مسایل عامه ،اگر ولایت فقیه خارج از این اصل تعریف شود، ولایت شرعی و اسلامی نیست. با در نظر گرفتن این موضوع حال باید ببینیم چه کسی یا چه نهادی باید نظارت کند که این رموز و شرایط در اداره کشور و مدیریت رهبری رعایت می شود و یا نه این ها را نظام را از خطرات، آسیب ها و انحرافات حفظ می کند و عظمت حاکمیت و ولایت را بالا می برد و آن را با عقل و خردورزی توام می سازد و حضور و مشارکت مردم را در اداره کشور ترسیم می کند که این هم بر عهده مجلس خبرگان و نمایندگان خبره مردم است. باید مجلس چهارم چنین مجلسی را نهادینه کند.
مجلس خبرگان این ابزار قانونی را دارد که با تصمیمی که رهبر گرفت مخالفت کند، بعضی ها می گویند مجلس خبرگان به هیچ وجه نمی تواند با تصمیم رهبر مخالفت کند؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :ابزار قانونی در قانون اساسی تعبیه نشده و به وجدان و عدالت رهبری ارجاع داده شده است. در قانون اساسی آمده که وقتی رهبری عدالتش از بین رفت(که با یک دروغ و گناه کبیره از بین می رود) و یا فراموشی در رهبر ایجاد شود، خود به خود از مقام رهبری عزل می شود و خبرگان این موضوع را تشخیص داده و به مردم اعلام می کنند.
پس قبول دارید نظارت تحت الشعاع رهبری است؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :با در نظر گرفتن شرط عدالت در رهبری و عزل شدن رهبر با سقوط عدالت، نباید نظارت تحت الشعاع رهبری قرار گیرد.وقتی رهبر شرایط را از دست داد، شما در همین حد فقط می توانید به مردم اعلام کنید که رهبر شرایط لازم را از دست داده است؟ بعضی ها خیال می کنند رهبر اگر شرایط را از دست داد به خودی منعزل می شود، خبرگان فقط آن را تشخیص می دهند و به مردم اعلام می کنند به نظر من این طور نیست بلکه کناره گیری رهبر دو نوع است: عزل و انعزال هر دو وجود دارد، زیرا اگر رهبر با عارضه فراموشی و یا بیماریهای دیگر فقاهتش را از دست بدهد و یا با ارتکاب یک گناه کبیره و عدم رعایت مصالح عامه از عدالت ساقط شود در این دو صورت از مقام رهبری به خودی خود منعزل می شود ولی شرایط 9 گانه دیگر این طور نیست، موجب انعزال نمی شود مثلاً اگر عدالت و فقاهت رهبر محفوظ باشد ولی در اداره کشور از تدبیر، درایت و توان کافی برخوردار نباشد و یا مصالح عامه را به طور صحیح نتواند تشخیص دهد در این موارد به خودی خود منعزل نمی شود، زیرا دو شرط اصلی که همان فقاهت و عدالت است واجب می باشد در این صورت خبرگان برای حفظ کشور از ضعف و ناتوانی او را از مقامش عزل می کنند و شخص دیگر که واجد این شرایط مدیریت است جایگزین می نمایند بنابراین در شرط فقاهت و عدالت انعزال و در شرایط دیگر عزل می باشد.
اگر دوران امر بین دو موارد قرار گیرد که رهبری مجلس خبرگان را منحل کند یا مجلس خبرگان، رهبری را عزل نماید تقدم با کدام یک است؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :عزل و انحلال خبرگان در قانون اساسی وجود ندارد خبرگان نمایندگان مردم هستند و وقتی مردم کسی را انتخاب می کنند نمی توان او را عزل کرد، همچنین در قانون اساسی انحلال مجلس خبرگان به دست رهبری جایگاه قانونی ندارد همان طور که خبرگان هم بدون دلیل نمی توانند رهبر را عزل کنند.
اگر خبرگان اکثریت به این نتیجه رسیدند که رهبری را عزل کنند با تشخیص چه کسی است؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :با رای اکثریت خبرگان است، ولی باید این امر بر مبنای صحیح فقهی، شرعی و اخلاقی انجام بگیرد بدون مبنا نمی توان کاری را انجام داد. آیا رهبر در زمان حیات از طریق وصیت یا دادن جهت می تواند رهبر آینده را انتخاب کند؟ آیت الله هاشم زاده هریسی :این مساله دو نوع است یکی در حد نظر دادن است که اشکالی ندارد و دوم نصب کردن است که در اسلام و فقه اسلامی جایگاه ندارد، زیرا هیچ مرجع و مجتهدی نمی تواند برای خودش نایب نصب کند، چون در شرع و فقه ملاک مرجع بعدی اعلمیت است و ملاک اعلمیت نیز روز فوت رهبر و یا مرجع می باشد یعنی روزی که رهبر یا مرجع از دنیا می رود آن روز باید تشخیص داده شود چه کسی اعلم و واجد بیشترین شرایط است.
چرا مذکرات مجلس خبرگان علنی نیست و این ایراد از کجاست و چرا نمایندگان مردم نباید بحث مذاکراتشان را در اختیار مردم قرار دهند؟
آیت الله هاشم زاده هریسی :افتتاحیه مجلس خبرگان علنی است و هر مقداری هم که هیات رئیسه لازم بداند می تواند منتشر شود اما بیش از آن غیر علنی است چون در آئین نامه داخلی خبرگان در ماده 53 نطق ها و مذاکرات مجلس خبرگان غیر علنی تصویب شده است و امروز نمی توانیم این قانون را نادیده بگیریم، رد کنیم و خلاف آن عمل کنیم ولی می توانیم قانون را نقد کنیم و بگوییم این قانون خوب نیست وبهتر است اصلاح شود؛ متاسفانه در نظر عده ای غیر علنی بودن به محرمانه بودن تفسیر می شود، در صورتی که این دو با هم متفاوت است، مذاکرات مجلس خبرگان سری و محرمانه نیست و معنای غیر علنی بودن این است که مستقیماً از رسانه عمومی پخش نمی شود. ولی نقل آن به صورت غیر مستقیم اشکال قانونی ندارد، غیر علنی بودن در این حد هم شایسته مجلس خبرگان نیست زیرا مجلس خبرگان طبق اصول قانون اساسی مجلس است و اعضای آن نمایندگان مردم هستند، مردم باید بفهمند نماینده ای که تعیین کرده اند چه کاری انجام می دهد، طبیعت مجلس بودن و نمایندگی ایجاب می کند که مذاکرات علنی باشد. مذاکرات مجلس خبرگان و نطق های آن بسیار نرم و لطیف تر از مجلس شورای اسلامی است. مشکلی وجود ندارد تا علنی نشود، علنی بودن شان مجلس خبرگان را بالا می برد و اعتبار آن را بیشتر می کند.و آن را مردمی تر می سازد ولی در عین حال چون مجلس خبرگان در ارتباط با ولایت و رهبری است گاهی ممکن است مسایلی در آن مطرح باشد که به صورت غیر علنی باید برگزار کرد، این گونه مسایل را می توانند در جلسات غیر علنی مطرح و بررسی کنند، دلیلی ندارد که همه مذاکرات و نطق های نمایندگان مردم محرمانه باشد ولی قانون فعلی این گونه است که همه مذاکرات باید غیر علنی باشد. در مجلس چهارم می توان این موضوع را پیشنهاد داد و اگر نمایندگان مردم صلاح دانستند و تصویب کردند مذاکرات مجلس خبرگان علنی می شود و تریبون آن به روی مردم گشوده می شود، اما همه این ها به خود مردم بر می گردد که چگونه نمایندگانی را انتخاب کنند که مجلس را علنی کنند یا نمایندگانی را انتخاب کنند که مجلس را بسته تر کنند.
